در حوزه حریم ارتباطات الکترونیک پایش محتوای دادهها اعم از مکالمات ،دیتا و رسانههای موسوم به چندرسانهای؛مزاحمتهای الکترونیکی وارتباط ناخواسته، ازجمله رفتارهای ناقض این حق است.احترام به حریم خصوصی ارتباطات اشخاص در تمامیزمینهها از جمله ارتباطات در حوزه الکترونیک ایجاب مینماید که قانونگذار کمیت و کیفیت مداخلات دولت در این حوزه را در کنار جرمانگاری رفتارهای هتاکانه بهنحو دقیق تبیین نمایید لیکن بهرغم ضرورتهای شرعی و قانونی و اجتماعی ملاحظه رویکرد سیاست جنایی اتخاذی قانونگذار ایران بیانگر عدم توجه شایسته و بایسته در این حوزه است و مقایسه سیاست جنایی ایران با نظام حقوقی انگلستان ؛که سعی در همنوایی با آخرین پیشرفتهای بینالمللی دارد؛ بیانگر آن است که قانون این کشور در صیانت از حریم خصوصی ارتباطات اشخاص از حیث توجه به جزییات و تبیین مقررات رهگیری ارتباطات، قانونی پویاتر است؛زیرا برخلاف قانونگذار ایران به ذکر عبارات کلی بسنده ننموده است. به هر روی، نظر به گسترش روز افزون ارتباطات الکترونیکی و نیز ضرورت صیانت از حریم خصوصی اشخاص، ناکارآمدی مقررات قانونی کنونی، انکارناپذیر است.